آذربايجان غربي به دلیل برخورداري از مزيت‌هاي مختلف و بالقوه معدني می­تواند به یک قطب مهم صنعتي در كشور تبديل شود. به اعتقاد كارشناسان اقتصادي آذربايجان غربي سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي در اين استان مي‌تواند علاوه بر ايجاد اشتغال در منطقه و رشد اقتصادي بر روند توسعه استانهاي همجوار كشور نيز اثر مثبت بگذارد.

به گفته كارشناسان، توسعه نيروي انساني ماهر و دانشگاهي موجود در آذربايجان غربي، اقليم و موقعيت طبيعي و برخورداري از آب و هوا و خاك مناسب ، امكانات بالاي معدني و همجواري با سه كشور خارجي از جمله مزيت‌هايي است كه با اتكا به آنها مي توان ضريب سرمايه‌گذاري صنعتي را به طور مضاعف افزايش داد.

ارتباط دانشگاه و بخش صنعت  در زمينه نرم‌افزاري به علمي شدن سرمايه‌گذاري صنعتي كمك موثري می­تواند داشته باشد.

سازمان صنايع و معادن آذربايجان غربي براي پر كردن خلا اين ارتباط در سالهاي اخير اقدام به صدور پروانه براي تشكيل شركتهاي خدمات مهندسي خصوصی كرده ‌است. به گزارش واحد روابط عمومي سازمان صنايع و معادن آذربايجان غربي، هم‌اكنون 40 واحد خدمات مهندسي در رشته‌هاي مختلف صنعتي با جذب 116 مهندس در اين استان فعاليت دارند. آذربايجان غربي  در زمينه صدور جواز تاسيس واحدهاي خدمات مهندسي و صدور پروانه ‌هاي فعاليت براي اين واحد‌ها در كشور مقام اول دارد.

با در نظر داشتن اين نكته كه مزيت‌هاي انساني يكي ازضرورت‌ها براي جهش توسعه صنعتي در اين استان است و آذربايجان غربي اين توان را دارد كه با بهره‌گيري از اساتيد مجرب به يكي از مستعد‌ترين مناطق كشور در زمينه دانش  و تكنولوژي نوين تبديل شود. آذربايجان غربي با برخورداري از كارشناسان دانشگاهي مي تواند در صنايع نو از جمله الكترونيك ، ميكروالكترونيك، ماشين سازي، بيوتكنولوژي، روبوتيك و صنايع مخابراتي حرف اول را در كشور بزند.

يكي از مهمترين عوامل در هدايت بهينه سرمايه‌‌گذاري اقتصادي شكل گيري قانونمند حمايتي از موسسات فني، مهندسي و تحقيقاتي است كه حساسيت اين موضوع در مناطق توسعه نيافته‌اي چون آذربايجان غربي بيشتر احساس مي‌شود. براي حمايت علمي از رشد صنعتي در مناطق مذكور ايجاد سازمان نظام مهندسي  در بخش صنعت از ضرورت‌هاست.

 وجود قابليت‌هاي كشاورزي و آب و خاك مستعد، آذربايجان غربي را در زمره استان‌هايي با صنعت غالب كشاورزي قرار داده است. 34 در صد جمعيت فعال آذربايجان غربي نيز در حال حاضر در بخش كشاورزي اشتغال دارند.

گفتني است بيش از40 درصد سرمايه‌گذاري‌ صنعتي انجام شده در اين استان ر ارتباط به بخش محصولات زراعي و باغي بوده است. آذربايجان غربي در زمينه توليد سيب درختي، انگور و انواع ديگر ميوه و محصولات زراعي چون گندم، جو چغندرقند و محصولات صنعتي نظير سويا و آفتابگردان جايگاه ويژه‌اي دارد. به اعتقاد صاحبنظران اقتصادي انطباق زراعت و باغباني با بخش صنعت نيازمند مطالعات علمي گسترده است كه اين رهيافتها مي‌تواند ضمن كيفي‌تر كردن محصول توليدي ، به بالا رفتن رشد صنعتي وافزايش ارزش كمك افزوده كند.

با وجود فعال بودن بخش اعظمي از نيروي كار آذربايجان غربي در امر كشاورزي هنوز كشاورزي استان سنتي و نيمه مكانيزه است كه به اعتقاد كارشناسان مسائل كشاورزي توجه به مكانيزاسيون كشاورزي و علمي كردن اين بخش روند رشد و توسعه را بهبود خواهد بخشيد.

بر اساس آمارهاي موجود در زمينه صنايع تبديلي واحد‌هاي آذربايجان غربي ضمن جذب محصولات مازاد كشاورزان استان براي تكميل شدن ظرفيت مواد اوليه از استانهاي همسايه و ساير نقاط كشور وارد مي‌كنند.

بر اساس اعلام روابط عمومي سازمان صنايع و معادن آذربايجان غربي ذخيره قطعی معادن موجود آذربايجان غربي به استناد گواهي‌هاي صدور كشف معادن به بيش از 12 ميليون تن بالغ مي‌شود.

شايان ذكر است وجود معادن طلا به معيار مناسب  باعث گرايش سرمايه‌گذاران داخلي  و خارجي به اين استان شده است و هم اكنون مراحل كشف و استخراخ و استحصال طلا با خريداري كردن دستگاه‌ها و وسايل استحصال و برنامه ريزي براي نصب و راه‌اندازي آنها فراهم شده‌است.

قرار گرفتن آذربايجان غربي در مجاورت مرزي كشورهاي توركيه، عراق و جمهوري خود مختار نخجوان كه مي‌‌تواند عامل نزديكي ايران به دروازه اروپا از يك سو و اتصال زميني به حوزه خليج فارس از ديگر سو گردند نيز از جمله مزيت‌هايي است كه صاحب نظران اقتصادي در مورد ظرفيت‌هاي اين توان اتفاق نظر دارند.

امروز اين امكان يعني مزيت جغرافيايي با برنامه ريزي اصولي از جمله ايجاد زمينه ‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك با سرمايه‌گذاران كشور‌هاي خارجي و تسهيل در امور واردات و صادرات مي‌تواند به فرصتي مناسب تبديل شود.

با استناد به آمارهاي موجود 82 درصد ارزش افزوده صنعتي كشور متمركز درهشت استان برخوردار و 18 درصد بقيه در 20 استان ديگر که آذربايجان غربی نيز جزء رده­های آخر آنها است قرار گرفته و صنعتي كه در اين بيست استان رشد كرده‌است عموما واحد‌هايي با نيروي كار كمتر از 50 نفر را تشكيل مي‌دهند.

 براي حمايت از توسعه صنعتي و به منظور اشتغالزايي بالا و توانمند سازي زيرساختهاي اقتصادي در اين استان دولت بايد براي ايجاد واحدهاي بزرك صنعتي برنامه‌ريزي كند.