مقدمه:
منطقه ويژه اقتصادي به محدوده جغرافيايي مشخصي از كشور ميزبان اطلاق ميشود كه مجهز به انواع مناطقپردازش صادرات و واردات و يا انبارهاي آزاد در انواع متفاوت آن ميباشد. در اين مناطقه صرفنظر از فعاليتهاي كه در درون «مناطقپردازش صادرات» يا «انبارهاي آزاد» آن انجام ميپذيرد و از انواع تسهيلات گوناگون برخوردار است. پارهاي از مزايا مانند معافيتهاي بازرگاني و گمركي وجود دارد كه در جمع موجب پيشرفت اقتصادي و اجتماعي در سطح منطقه ميباشد.
منطقه ويژه اقتصادي جلفا با توجه به موقعيت ويژهاي كه دارد، يكي از موثرترين راهكارهاي اقتصادي براي حضور صنايع ايران و آذربايجان در بازارهاي جهاني است. با وجود مزيتهاي نسبي و با اجياد تسهيدات و مشوقهاي قانوني موجود در اين منطقه، راه توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي همواره ميگردد.
جلفا با داشتن موقعيت خاص جغرافيايي و با توجه به مزاياي فراوان براي سرمايهگذاري وتوجه «شوراي عالي مناطق آزاد تجاري و صنعتي». در تيرماه 1376 به عنوان منطقه ويژه اقتصاد به تصويب رسيد. با انتخاب اين منطقه به عنوان الگوي مناسب توسعه، امكان برنامهريزي اصولي براي گسترش خدمات ترانزيت و صادرات مجدد توليدات صنعتي و همچنين مركزي مطمئن براي ذخيره كالاهاي مورد نياز كشور در جهت حمايت از صنايع داخلي و كانون ارتباط آزاد بازرگاني كشورهاي آسيايي ميانه، اروپا و آسياي جنوب شرقي است. اين منطقه به عنوان فعالترين منطقه ويژه اقتصادي واقع در جاده ابريشم و راهآهن سراسري ايران به اروپا و كشورهاي آسياي ميانه، با قانونمندي مناسب و شايسته قادر است نقش تعيين كننده در اقتصاد كلان كشور ايفاء كند.
موقعيت جغرافيايي منطقه ويژه اقتصادي جلفا:
اين منطقه با وسعتي حدود 1035 هكتار در شمال آذربايجان شرقي واقع شده است. فاصله اين منطقه تا تهران 750 كيلومتر و تا شهر تبريز 130 كيلومتر است. از سمت شرق به لحاظ واقع شدن در مسير شاهراههاي بينالمللي و شبكه راهآهن و اروپاي شرقي و كشورهاي آسياي ميانه و قفقاز موقعيت ممتازي دارد. به لحاظ اينكه جلفا در ساحل رود مرزي ارس واقع شده و محصور در كوهها ميباشد، به صورت دشت وسيعي شرايط اقليمي مناسب را به وجود آورده است. جلفا سرشار از آبهاي زيرزميني، داراي آب و هواي مطبوع بوده و با داشتن زيباترين مناظر طبيعي در اطراف خود، يكي ازنقاط ديدني كشور به حساب ميآيد. جمعيت شهرستان جلفا حدود 55 هزار نفر ميباشد كه از امكانات شهري و مدني متشكل از نهادهاي خدماتي، توليدي (صنعتي و كشاورزي) و توزيعي مناسب برخوردار است.
ويژگيهاي منطقه ويژه اقتصاد جلفا:
1- اين منطقه در مقايسه با مناطق آزاد تجاري برخي از نقاط جهان داراي مزيتهاي نسبي بيشتري براي تبديل شدن به يك مركز بزرگ فعاليتهاي اقتصادي است و تحولات اخير جمهوريهاي قفقاز و آسياي مركزي و همكاري 10 كشور دوست در منطقه در قالب يك بازار اقتصادي مهم تحت نام «اكو» زمينههاي لازم را براي پيوند اقتصادي يك جمعيت 1300 ميليوني فراهم كرده است. اين بازار با توجه به جمعيت انبوه آن، داراي يك بازار مصرف قابل توجه است. به راه اندختن و ايجاد سرعت در گردش كار چنين بازاري مستلزم تاسيس نهادهاي اقتصادي و تجاري مستحكم و مبتني بر اهداف دراز مدت منطقهاي است.
2- خطوط راهآهن ماوراء قفقاز كه از جلفا ميگذرد و اتصال آن به شبكه ريلي تبريز – تهران – جنوب و شبكه بزرگراهي شمال – جنوب كشور، قابليت حمل و نقل بينالمللي و ترانزيت كالاهاي جمهوريهاي قفقاز و آسياي ميانه و اروپا را در سطح وسيع دارد.
3- منطقه جلفا به امكانات فراوان صنعتي و كشاورزي استانهاي آذربايجان شرقي و غربي و اردبيل دسترسي دارد كه ميتواند تمامي نيازهاي خود را تامين و از قابليتهاي بازرگاني صنعتي، كشاورزي، دانشگاهي و فرهنگي اين استانها بهره جويد.
4- زمينههاي تكنولوژيكي، فني و آموزشي – آموزش عالي – به عنوان عواملي موثر براي جذب سرمايههاي خارجي و حتي داخلي در منطقه را فراهم آورده است، زيرا تبريز يكي از قطبهاي صنعت سنگين كشور ميباشد و داراي كارخانجات عظيم تراكتور سازي و گروه صنايع ماشينسازي و نيرو محركه و همچنين صنايع نساجي و ديگر صنايع برخوردار از منابع انساني كارآمد و متخصص بوده، كه واحدهاي صنعتي وتوليدي كه در مطنقه راهاندازي خواهند شد ميتوانند از اين عوامل براي انتقال تكنولوژي به نحومطلوب استفاده نمايد.
5- وجود جاذبههاي تفريحي سياحتي و آثار تاريخي مهم از جمله قارا كليسا و حمام عباسميرزا و چشمانداز زيباي طبيعت در حاشيه رود ارس و آبشار طبيعي آسياب خرابه را ميتوان به عنوان دلايلي براي انتخاب جلفا به عنوان منطقه ويژه اقتصادي در نظر گرفت.
اهداف كلي منطقه ويژه اقتصادي جلفا:
1- جذب سرمايههاي خارجي و تجويز سرمايههاي داخلي 2- ارتقاء تكنولوژي و بهرهگيري از تكنولوژيهاي برتر خارجي 3- فزايش صادرات كالا و نيز صادرات خدمات 4- اايجاد فرصتهاي شغلي جديد و ارتقاء سطح اشتغال 5- كاهش هزينههاي وارداتي مواد اوليه براي كشور و كمك به جهاني شدن توليدات داخلي 6- اجراي سياستهاي توسعه منطقهاي و ايجاد قطبهاي اقتصادي 7- تجربهاندوزي در زمينه استراتژي نوين صنعتي شدن
مزيتهاي نسبي سرمايهگذاري در منطقه ويژه اقتصاد جلفا:
ـ وجود شرايط اقليمي مناسب براي فعاليتهاي صنعتي و تجاري درتمام فصول سال
ـ مهمترين و نزديكترين مبدأ ورودي و خروجي كشور به كشورهاي تركيه و حوزه درياي سياه، اروپا، قفقاز، آسياي ميانه و روسيه
ـ وجود توانائي پرش به بازارهاي جهاني با قرار گرفتن جلفا در شاهراه حمل و نقل بينالمللي.
ـ سپتري به بازارهاي كشورهاي اكو و حوزه درياي مازندران و درياي سياه و پاسخ به نيازهاي اقتصادي آنها.
ـ دسترسي آسان به خدمات شهري و امكانات ارتباطي ارزان در منطقه
ـ وجود مصادن غني و بينظير در استان آذربايجان شرقي وعرضه آنها به بازارهاي جهاني
ـ وجود آثار باستاني، تاريخي و گروههاي خوش آب و هواي كوهستاني شرق و غرب جلفا همراه با آبهاي معدني و گواراي منطقه.
ـ دسترسي به نيروي انساني ماهر و ارزان و بهرهگيري درتمام تجربيات و امكانات همجوار
ـ كاهش فوقالعاده هزينههاي توليد و توزيع و در نتيجه قيمت تمام شده با توجه به سهولت توليد درتهيه مواد اوليه ماشينآلات و ابزار و نيز وجود امكانات مختلف درمنطقه
مزيتهاي قانوني سرمايهگذاري در منطقه ويژه اقتصادي جلفا:
ـ خريد، ساخت، اجارهيا واگذاري زمين وانبار براي فعاليتهاي صنعتي، تجاري وخدماتي در منطقه و عدم دريافت هزينههاي انبارداري از انبارهاي اقتصادي.
ـ امكان مشاركت سرمايهگذاري داخلي و خارجي به هرنسبت ممكن ونيز تضمين سود سرمايه و حفظ منابع سرمايهگذاران داخلي و خارجي بر طبق قانون جلب وحمايت از سرمايههاي خارجي
ـ آزادي كامل ورود و خروج سرمايه، سود ويژه در منافع حاصل از فعاليتهاي اقتصادي سرمايههاي خارجي و سرمايههاي ارزي ايرانيان.
ـ تسهيلات گمركي براي ورود و خروج آزاد كالا، ماشينآلات، مد اوليه و افزار توليد در حدقل زمان از منابع داخلي و خارجي و نيز امكان استفاده از فنآوريهاي پيش رفته دنيا.
ـ مجوزهاي قانوين براي توليد، تبديل، تكمين و تفكيك و بستهبندي مواد وكالاهاي خارجي براي صادرات مجدد و عرضه به داخل ايران در حد ارزش افزوده مورد تصويب كميسون ويژه.
ـ حق مالكيت و حقوقي زمين و سازهها براي سرمايهگذاران ايراني و تضمين مالكيت كلي سازهها براي سرمايهگذاران خارجي با رعايت قوانين.
ـ امكان بيمه كليه كالاهاي وارده به منطقه از هنگام ورود تا خروج دوره نگهداري آن
ـ عدم محدويت زماني براي نگهداري كالا درانبارهاي منطقه با هزينههاي پايين انبارهاي و مشتشي بودن آنها از مقررات كالاهاي متروكه.
ـ امكان واگذاري تمام يا قسمتي از كالا به ديگران در مقابل قبض انبار تفكيكي معامله نيز گواهي مبدا قابل پذيرش در بانكهاي كشور.
ـ مجاز بودن ورود و تخليه كالا به منظور ترانزيت خارجي.
ـ مجاز بودن ورود وخروج كالا از منطقه ويژه به گمركات مرزي كشور و بالعكس با استفاده از تضمين شركتهاي حمل و نقل بينالمللي.
ـ امكان ورود و ترخيص كالا به داخل كشور با استفاده از ارز حاصل از صادرات با تشخيص بانك و طبق ضوابط مربوطه.
ـ مجاز بودن ترخيص تمام يا قسميت از كالاهاي وارد كنندگان به صورت ورود موقت از گمرك منطقه
